القائمة الرئيسية

الصفحات

محاكمة الهامل .. آخر مستجدات القضية

جديد محاكمة الهامل

جميع مستجدات محاكمة الهامل وعائلته والجارية وقائعها بمحكمة سيدي أمحمد في قضايا مختلفة تتعلق بنهب الخرينة العمومية والحصول على إمتيازات غير مشروعة.

التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين المتورطين في قضية الهامل العقوبات التالية:

  • عبد الغني هامل 20 سنة حبس نافذ وغرامة 8 ملايين دج مع مصادرة جميع الممتلكات
  • عناني سليمة 10 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية 8 ملايين دج مع مصادرة جميع الممتلكات
  • أميار هامل 20 سنة حبس نافذ مع غرامة مالية 8 ملايين دج مع مصادرة جميع الممتلكات
  • مراد هامل 15 سنة حبس نافذ مع غرامة مالية 8 ملايين دج مع مصادرة جميع الممتلكات
  • شفيق هامل 15 سنة حبس نافذ وغرامة مالية 8 ملايين دج مع مصادرة جميع الممتلكات
  • شاهيناز هامل 15 سنة حبس نافذة و 8 ملايين دج غرامة مالية مع مصادرة جميع الممتلكات
  • رحايمية محمد المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي 10 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية 1 مليون دج
  • زعلان عبد الغني بصفته والي سابق لولاية وهران 10 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية
  • غلاي موسى والي سابق لتيبازة 15 سنة حبس نافذ و غرامة مالية 8 ملايين دج
  • بن صبان زبير والي سابق لتلمسان 12 سنة حبس نافذ وغرامة 8 ملايين دج
  • عبد المالك بوضياف والي سابق لوهران 10 سنوات حبس نافذ و غرامة 8 ملايين دج
  • بوعمريران علي مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة سابقا 10 سنوات حبس نافذ وغرامة ب 1 مليون دج
  • بالي علي المرقي العقاري سنتين حبس نافذ وغرامة مالية 100 الف دج

الخزينة العمومية تطالب عبد الغاني الهامل بتعويض مليار دج في قضية نهب العقارات:

إلتمس دفاع الطرف المدني في مرافعته تطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين المدير العام السابق عبد الغني هامل وأبنائه، بالإضافة إلى تعويضات مالية معتبرة قدرت بقيمة 500 مليون دج على العقارات المنهوبة، يضاف إليها قيمة 500 مليون دج على الشركات و100 مليون دج كتعويض على الضرر المعنوي مع الحكم بمصادرة جميع ممتلكات المتهمين.

دفاع الطرف المدني وخلال مرافعته التي شهدها الجزائر برس على المباشر، أبرز مدى الضرر الذي ألحقته عائلة هامل بالخزينة العمومية وجاء بالمرافعة "ان القيمة المالية التي قام بناءا عليها شراء واقتناء كل ممتلكات العائلة تم الحصول عليها دون سند قانوني .. تحصلو على امتيازات دون وجه حق وبلغت 60 عقارا عبر التراب الوطني، 25 منها بوهران، 5 بولاية تلمسان، 24 بالعاصمة، وعقارين بسطيف، وواحد بعين تيموشنت، بالإضافة إلى 24 شركة ذات نشاط مربح، وبالتالي فإن الافعال المقابلة عليها تمثل جنحة تبييض الاموال والثراء غير المشروع فنحن أمام قضية غير مسبوقة باعتبار العائلة كلها محل توقيف هذه سابقة في اطار الدولة الجزائرية تسيئ الى مؤسسة الجيش الشعبي الوطني ولهذا فإن دفاع الطرف المدني يلتمس عقوبة رادعة في حق كل أطراف القضية".
للإشارة فإن أطوار القضية المتورط فيها المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني عامل وأفراد عائلته بالإضافة إلى ولاة ومدراء ادارات جهوية تتعلق بنهب العقار وسوء استغلال الوظيفة، والحصول على ممتلكات دون وجه حق، الى جانب بديد أموال عمومية حيث يتواجد المتهمون رهن الحبس المؤقت منذ 9 أشهر.


.. بعد "تسونامي" العقارات الذي كشفت عنه أطوار المحاكمة في أيامها الأولى والتي أظهرت مدى حجم "هوس" عائلة هامل في الإستحواذ على العقارات، كشفت المحاكمة في يومها الثالث كيف تمكنت العائلة من استغلال نفوذها والضغط على الولاة والمدراء الجهويين لمختلف الإدارات لبسط يدها على كل عقار وقعت عليه أنظار عبد الغني هامل أو أحد من عائلته.

استأنفت جلسة محاكمة "فساد" آل هامل في يومها الثالث، وخصصت للإستماع للولاة والمدراء الجهويين لبعض الإدارات، ففي حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا كان الوالي السابق ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف أول الحاضرين، ولم يلبث كثيرا حتى بدأ بتبادل أطراف الحديث مع المحامين الموجودين ببهو الطابق الأول من محكمة سيدي أمحمد وملامح القلق تغمر وجهه لعلمه بقرب ساعة مواجهته قاضي الجلسة.

في تمام الساعة الحادية عشر صباحا أي بعد تأخير لمدة ساعة ونصف من الزمن، تم إدخال المتهمين وإعلان قاضية الجلسة استئناف المحاكمة.. البداية كانت باستدعاء المدير السابق لأملاك الدولة لولاية تيبازة بوعمريران علي.

بوعمريران يكسر "حاجز" الخوف في مشهد جديد لأطوار محاكمة عائلة هامل، تم الإستماع للطرف الثاني من المعادلة في القضية أين فجر بوعمريران علي المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني الهامل مجموعة من الحقائق أظهر فيها جانبا من الأساليب المنتهجة من طرف هذا الأخير للظفر بما كانت "تهوى" نفسه من ممتلكات.

بوعميران وبعد نفيه للتهم المنسوبة اليه المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة، صرّح "بصوت متعب" "واجهنا ضغوطات وإكراه طيلة سنتي 2016-2017 من قبل أصحاب المال والنفوذ ٱنذاك لاسيما بعد اقرار قانون المالية التكميلي لسنة 2016 خاصة في مادته 48 التي فتحت الباب للتسيبات" وأضاف "الوالي ٱنذاك عبد القادر قاضي اتخذ قرار بمنح مقررات إستفادة لفائدة أبناء هامل لكنني رفضت الإمضاء عليها وقمت بإلغاء 59 قرارا كان قد امضى عليها الوالي، عانيت من إكراهات نتيجة التدخلات المباشرة لرئيس أمن الولاية جاجاي سليم الذي كان يطلب مني تعجيل تجسيد القرار في كل اجتماع وهو ما دفعني لتحرير العقد".

واصل بوعمريران تصريحاته كاشفا في أقواله "تقدمت ب 10 شكاوي بخصوص كل تلك الضغوطات الي تعرضت لها والتي وصلت حد التهديد من طرف الوالي السابق لتيبازة وشكاوي ضد كل من مدير الصناعة ومديرية السياحة و حتى ضد ابناء هامل الذين لم يسبق لي أن التقيتهم، بسبب الضغوطات التي كانت تأتيني من طرفهم عبر رئيس أمن ولاية تيبازة السابق".

من جهته، وفي تصريح يُناقض تصريح شاهيناز ابنة عبد الغني كشف المرقي العقاري علي بالي " شاهيناز كانت مهندسة متربصة عندي، وبعد ثلاثة أشهر راحت واعطينالها شهادة عمل وقسيمة عمل ب 30 الف دج لم يكن لدي محاسب داخل الشركة لهذا لم يتم التصريح بها لدى الضمان الاجتماعي، فعلا اشترت من عندي شقة و دفعت 18 مليون دج على دفعة واحدة.." في وقت قالت المتهمة شاهيناز في اليوم الثاني من المحاكمة بأنها دفعت الشقة على أقساط ما جعل تصريحات المرقي العقاري تغير ملامح وجهها الذي إحمر.

ولاة الجزائر تحت تصرف عبد الغني هامل..

ليأتي دور الوقوف أمام عارضة المحاكمة للولاة السابقين المتورطين في قضية الهامل بتهم التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وخرق القوانين والتنظيمات ليكون أول المستدعين وزير الصحة الأسبق ووالي وهران السابق عبد المالك بوضياف .. يخطى متسارعة تقدم بوضياف بمعطفه الأسود العريض الذي بدى وكأنه منكمش بداخله لإخفاء ولو جزء بسيط من وجهه، وبرأسه الذي إشتعل شيبا تقدم نحو "القاضية" للإدلاء بتصريحاته وبعد توجيه التهم رد قائلا "أرفض التهم جملة وتفصيلا قمت بعملي على أحسن ما يرام.. كنت أتعامل مع جميع المستثمرين بمبدأ الكل سواسية، محامي الدفاع سيقدم لكم كل المحاضر التي تم الموافقة عليها لصالح عدد من المستثمرين الذين تقدموا بطلباتهم بما فيهم أبناء هامل" لتقاطعه القاضية "لو لم تستنزف عقارات الدولة لما وجدت أزمة السكن في الجزائر".

وعن علاقته بعبد الغني هامل وأبنائه قال بوضياف" لم يتصل بي أبدا هامل عبد الغني في عهد كنت والي ..مارانيش راضي اني نوقف هنا لاني قمت بأحسن عمل طيلة فترة عملي" القاضية تنهي إستجاوبه وتطلب منه العودة الى مكانه..

ليأتي الدور على الوزير السابق للأشغال العمومية ووالي وهران سابقا عبد الغني زعلان الذي أكد منحه لامتياز واحد يتعلق بقطعة أرض ببطيوة بدوار لعيايدة لصالح هامل شفيق مساحتها 60 الف متر مربع لانجاز مركب لصناعة الالمنيوم وقال "القانون يسمح بمنح مثل هذا الامتياز، اعتمدت على تعليمة لي تبين طرق وضع حيز التنفيذ لهذا الامر وتعليمة اخرى جاءت قبل قرار منح الامتياز تتميز بطابع تجريدي وعمومي..."

وفي محاولة لتبرئة نفسه أضاف زعلان "34 سنة إدارة 11 سنة والي لم أخرق القانون سيادة الرئيس في هذا الملف، ليس لدي أي علاقة مع عبد الغني وأولادو وعمري ما شفتهم وانا معروف عليا ما نرونديش السيرفيس".

في هذه الأثناء عبد المالك بوضياف يتابع بدقة تصريحات زميله السابق.. يحك رأسه بين حين وآخر ويلتفت للصحفيين لمحاولة رصد آرائهم واستراق النظر لما يتم تدوينه لأطوار المحاكمة .

وعكس الولاة السابقين، إختار الوالي السابق لولاية تلمسان أقصر الطرق لتبرئة نفسه حيث قال بالحرف الواحد " تلقيت اتصالا من عبد الغني هامل التمس مني رغبة ابنه أميار في الاستثمار بتلمسان فمنحته قطعة ارض ذات مساحة 5000 متر مربع لانجاز معصرة زيتون" تقاطعه القاضية "هل تعلم أن القطعة مُنحت للأبناء بالرغم من أن الأخوين مراد وشفيق كانا قاصرين" يجيبها "لم أكن أعلم لأن دفتر الشروط لا يتطلب شهادة ميلاد".

وواصل تصريحاته قائلا "استقبلت أميار بناء على طلب من والده الذي كان آنذاك قائدا للناحية العسكرية الثانية ".. في هذه الأثناء يلتفت أميار الى والده ثم الى إخوته ووجه يكاد ينفجر من شدة الغضب من تصريحات الوالي بن صبان.. ليحاول أميار في خطوة أخرى أخذ الكلمة برفع يده مستأذنا القاضية التدخل من اجل التوضيح لكن دون جدوى..
لتختتم القاضية قائمة الولاة بوالي تيبازة السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت غلاي موسى الذي كشفت مجريات محاكمته الحلقة المفقودة في طريقة "تغوّل" عبد الغني هامل على الولاة الذين كانوا يعرضون خدماتهم ويتسابقون لكسب رضاه على قول الوالي غلاي "يرضى علينا برك"
وفي رده على إستجواب القاضية صرح موسى غلاي "خلافا لمديرية أملاك الدولة انا لم اتلق أية ضغوطات ولم تكن هناك أية شكاوي تقدمت بها ضد مديرين بالهيئة التنفيذية، اتصل بي رئيس الأمن الولائي لتيبازة جاجاي سليم للاستفسار عن القطعة الأرضية التي كان من المفروض ان يستفيد منها ابن الهامل من أجل مشروع صيدلاني بعد تدخل الوزير الأول من أجل الإستفسار لكنه لم يقل لي بأن تدخله بطلب من المدير العام تاعو وانا كنت نشوفها طبيعي ولم يتصل بي أحد بعد تدخل الوزير الأول ٱنذاك سويت الوضع" .. لتفاجأه القاضية بشهادة رئيس الأمن الولائي جاجاي سليم قائلة " الشاهد جاجاي وفي شهادته أثناء التحقيق قال إنه اتصل بك بصفتك واليا لتيبازة ليطلب منك تسوية أرض هامل وقلت له سأقوم بالتسوية قولوا يرضى علينا برك، وأنه قال لك بأن هامل أمرك في حال لم تمض على القرار سيتصل بمستشار الرئيس المستقيل، شقيقه السعيد، وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال لتسوية الأرض"يرد غلاي متفاجأ من تصريحات جاجاي " انا طبقت تعليمة الوزير الأول ولست أنتظر رضى أي أحد، كما أنني لم ألتق نهائيا بعبد الغني هامل ".

مواضيع مشابهة:
وقائع محاكمة الهامل الأخيرة .. اجراءات مشددة بسبب الكورونا
جديد محاكمة عبد الغاني الهامل .. تأجلت الى 11 مارس
هل اعجبك الموضوع :
الجزائر برس، وسيلة إعلامية لنقل أخر الأحداث في الجزائر لحظة بلحظة بمصداقية وأمانة.

تعليقات