القائمة الرئيسية

الصفحات

لهفة الجزائريين .. السبب في إرتفاع أسعار المواد الغذائية وندرتها


أكد رئيس المنظمة الوطنية لتجار والحرفين، "حاج طاهر بلنوار"، في إتصال مع "الجزائر برس" "أن الإرتفاع الغير مبرر الذي تشهده معظم أسواق الخضار والفواكه مؤخرا، خاصة البطاطا سببه الرئيسي المضاربة، التي يقوم بها بعض التجار مستغلين زيادة حجم الطلب من قبل المواطنين ، بسبب الأزمة الصحية و تخوفهم من نفاذ المخزون أو إعلان الحجر المنزلي، للحد من تفشي فيروس الكورونا، زيادة على تعرض ولاية واد سوف مؤخرا أكبر ممول لسوق للبطاطا بالجزائر، إلى زوابع رملية، منعت الفلاحين من جني المحصول ونقله ".

وطمئن بلنوار المواطنين " أن مخزون البطاطا يكفي لعدة أشهر، زيادة على إستمرار موسم الجني", موضحا "أنه بعد إتصالات قامت بها جمعيته مع المزارعين ومموّني البطاطا وكذا بعض ممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه، أن الأسعار ستعود إلى الإستقرار في غضون 48 ساعة"

من جهته رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك "مصطفى زبدي"، "دعى المواطنين عبر صفحته في الفايسبوك، إلى الكف عن سلوكيات اللهفة والإقبال على الشراء منتوجات الغذائية بكميات كبيرة من أجل تخزينها، مطمئنا إياهم ، بأن جميع المنتوجات والمواد الغذائية متوفرة بمخزون كافي، وأن هذه السلوكات هي التي فتحت المجال أمام التجار الجشعين والإنتهازين، الذين يستغلون أي فرصة للمضاربة ورفع الأسعار، كذالك حث "زبدي" "المواطنين على عدم شراء مواد التعقيم والتطهير من المحلات العامة، خاصة فيما يتعلق بقارورات الجال الكحولي ومعقم اليدين، الذي تحول إلى تجارة فوضوية للكثير من الإنتهازين، حيث إرتفعت أسعاره من 80 دينار إلى 300، "

وفي الأخير أكد "زبدي"، "على ضرورة التبليغ عن أي زيادة في أسعار المواد المقننة، حتى يتم القضاء على مثل هذه السلوكات، وأما بالنسبة للمواد التي تخضع لقانون العرض والطلب، فقال "زبدي" أن المواطن هو المسؤول الوحيد الذي يمكنه ضبط أسعارها عن طريق تصحيح سلوكاته بعدم إعطاء الفرص لتجار المضاربة الإنتهازين."

أما فيما يخص أسعار الدقيق والفرينة، والتي تشهد هي الأخرى، ندرة وإرتفاع في الأسعار، على الرغم من أن سعرها الأصلي مقنن، ويجب أن لا يتجاوز 1000 دينار مقابل 25 كغ من دقيق, أوضح "عباس مصطفي"صاحب مطحنة، في اتصال له مع "الجزائر برس"، "أن سعر قنطار من الفرينة في المطاحن كان لا يتجاوز 1065 دينار، قبل أزمة الكورونا، لكنه إرتفع إلى 2005 دج، مشيرا إلى أن هذا الإرتفاع لا علاقة له بنفاذ الكمية أو المادة الأولية "القمح" بل راجع إلى كثرة الطلب إلى درجة أن المطاحن لم تعد تستطيع تغطية حجم الطلب ما أدى إلى رفع الأسعار من قبل المطاحن".
هل اعجبك الموضوع :
الجزائر برس، وسيلة إعلامية لنقل أخر الأحداث في الجزائر لحظة بلحظة بمصداقية وأمانة.

تعليقات