القائمة الرئيسية

الصفحات

الحكومة تتمسك بتمويل مشاريع التنمية رغم انخفاض أسعار النفط



فرضت التطورات الأخيرة التي عرفها سوق النفط العالمي، جراء ارتفاع سعر برميل النفط واحتمال هبوطه دون عتبة 30 دولار بفعل تأثيرات وباء كورونا، منطقا جديدا على سياسة الحكومة الجزائرية، والتي تتمسك بالتزاماتها فيما يتعلق بتمويل المشاريع التنموية من جهة واللجوء إلى عقلنة التسيير وتحديد فئات الدعم من جهة أخرى، معادلة صعبة في الوقت بدل الضائع أمام تسارع الأحداث.
الوزير الأول عبد العزيز جراد وفي رده على سؤال حول عواقب انخفاض أسعار البترول على السياسات التنموية التي تنتهجها الحكومة، قائلا، إن الدولة تعتزم الإبقاء على التزاماتها في مجال تمويل التنمية، بالرغم من تأثير وباء فيروس كورونا على أسعار البترول، مع اعتماد تسيير محكم للمالية العمومية.
كما أكد المتحدث في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أنه أمام المخاوف التي تخيم على الآفاق الاقتصادية في العالم بسبب وباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار البترول، تعتزم الحكومة تسيير مالية البلد بطريقة احترازية ورصينة، مع منح الأولوية للإبقاء على التزام الدولة بتمويل التنمية. وحسب الوزير الأول، فإن هذه الرؤية تشكل الإطار المرجعي العملي لتنفيذ الحكومة لمخطط عملها، من أجل مواجهة انخفاض أسعار البترول، من خلال الحد من الإسراف في استخدام الموارد وعقلنة نفقات التسيير والتجهيز والترقية، بشكل مدعم، لاقتصاد متنوع وتطوير أكبر لاقتصاد حقيقي ومحركه المتمثل في المؤسسة الوطنية، المولدة للثروة.
حكومة جراد تجد نفسها مرة أخرى أمام اختبار حقيقي للبحث عن مصادر تمويل برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي تتولى هذه الحكومة تطبيقه على أرض الواقع في إطار مخطط عملها، مهمة ليست بالسهلة وسط شح الموارد ووضع اقتصادي هش في ظل أزمة خانقة على جميع المستويات، زادت تداعيات وباء كورونا من حدتها بسبب التراجع المفاجئ لأسعار النفط والتي تعتبر المورد الوحيد للعملة الصعبة في الجزائر.
هل اعجبك الموضوع :
الجزائر برس، وسيلة إعلامية لنقل أخر الأحداث في الجزائر لحظة بلحظة بمصداقية وأمانة.

تعليقات