القائمة الرئيسية

الصفحات

8 أرقام تعكس تفاقم الأزمة المالية في الجزائر


لم تعد حكومة عبد المجيد تبون الأولى، قادرة على إخفاء حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومحدودية هامش مناورتها، عكس التأكيدات المتكررة للحكومة السابقة، التي تغنت مرارا وتكرارا، بأنها تتحكم في الأزمة الاقتصادية، وذلك بعد بلوغ الأرقام والمؤشرات الاقتصادية حدا يؤكد أن أزمة الجزائر المالية، تتجه نحو التصاعد أكثر.

6 مليارات دولار

هو ما خسرته الجزائر في فاتورة الصادرات لسنة 2019، بعدما تراجعت إلى 35 مليار دولار مقابل 41 مليار دولار سنة 2018، أي بتراجع بلغ 6 مليارات دولار، بنسبة انخفاض تقارب 25 %، حسب إحصائيات الجمارك، وذلك بعد تواصل انهيار أسعار النفط، الذي هوت صادراته من 38.87 مليار دولار سنة 2018، إلى 33.24 مليار دولار سنة 2019 أي بتراجع بلغ 14 بالمائة .

6.11 مليار دولار

هو رقم يمثل قيمة العجز الذي سجله الميزان التجاري الجزائري السنة الماضية، مسجلا ارتفاعا بقرابة ملياري دولار، بعدما استقر سنة 2018 عند 4 مليار دولار، وذلك بسبب استقرار الواردات فوق عتبة 40 مليار مقابل تراجع الصادرات الجزائرية.

55 مليار دولار

حجم العجز المُتوقع في تمويل نشاطات الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة، حسب أرقام الوزير الأول عبد العزيز جراد، الذي توقع ارتفاع العجز في الخزينة العمومية إلى 6656.5 مليار دينار أي ما يعادل 55 مليار دولار، وذلك بعدما افتتحت الخزينة السنة الحالية بتسجيل عجز قياسي غير مسبوق بنهاية فبراير/شباط الماضي، بلغ نحو 10 مليارات دولار، مقابل 4.5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

62 مليار دولار

هو احتياطي صرف الجزائر من العملة الصعبة عند بداية 2020، حسب أرقام وزير المالية عبد الرحمان راوية، وبهذا الرقم يسجل احتياطي الصرف الجزائري تراجعاً بـ 10 مليارات دولار في أقل من سنة، حيث استقر الاحتياطي مع نهاية أفريل 2019، عند 6. 72 مليار دولار مقابل 79.88 مليار نهاية 2018 و 97.33 مليار دولار نهاية 2017، وتوقعت الحكومة في قانون المالية لسنة 2020، تراجع احتياطي الصرف إلى  51 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.

30 بالمائة

هي جل ما فقده الدينار الجزائري منذ بداية 2014 من قيمته، بسبب انتهاج الجزائر لسياسة "تعويم العملة الموجه" لكبح فاتورة واردات البلاد، حيث أصبح سعر الدولار الواحد حوالي 113 دنانير، بعدما كان لا يتعدى عتبة 80 دينارا قبل سنة 2014، في حين بلغ سعر صرف العملة الأوروبية 123 دينارا، بعدما كان لا يتعدى 105 دنانير، أما في السوق السوداء فقد تعدى سعر صرف الدولار 180 دينارا، واليورو 200 دنانير.

8 مليارات دولار

هو المبلغ الذي خصمته الحكومة الجزائرية من مخصصات التجهيز في ميزانية 2020، التي هوت إلى 2879 مليار دينار أي ما يعادل 23.93 مليار دولار، مقارنة مع سنة 2019، التي كانت فيها ميزانية التجهيز 3602 مليار دينار أي ما يعادل 31 مليار دولار، وذلك في ظل سياسة "التقشف" التي ستؤدي إلى تراجع كبير في مخصصات المشاريع الكبرى والتي ستعرف بعضها التوقف الحتمي، كما كان الحال مع توسعة خطوط "مترو الجزائر" التي توقفت بالإضافة إلى إلغاء بناء 5 مستشفيات جامعية كبرى.

12 بالمائة

هي نسبة البطالة عند نهاية سبتمبر 2019، التي أعلنت عنها الحكومة في مخطط عملها، وهو رقم يراه الخبراء بعيدا كل البعد عن الحقيقة، فحسب المطلعين على سوق التشغيل، يتوقعون أن تكون البطالة في حدود 15 بالمائة، خاصة مع دخول البلاد في قرابة 10 أشهر من الجمود السياسي والإقتصادي، بسبب تجميد لمعامل رجال الأعمال المسجونين، بالإضافة لتجميد الاستيراد الذي شلّ العديد من المصانع.

1.7 بالمائة

هو رقم حجم النمو الذي سجله الاقتصاد الجزائري، سنة 2019، رقم يختزل حجم الشلل الذي يصيبه، رغم الوعود المتكررة للحكومات المتعاقبة، برفع النمو، إلى حجم برقمين، والظاهر أن هذا الرقم الضئيل مهدد بالتراجع حسب صندوق النقد الدولي، الذي يبدو متشائما حول مستقبل الجزائر الاقتصادي، ما جعله يرسل وفدين في أقل من أسبوع، يتحرون الإصلاحات التي يعتزم الرئيس عبد المجيد تبون إدخالها، لبعث الاقتصاد المتعثر.
هل اعجبك الموضوع :
الجزائر برس، وسيلة إعلامية لنقل أخر الأحداث في الجزائر لحظة بلحظة بمصداقية وأمانة.

تعليقات