القائمة الرئيسية

الصفحات

كيف ستكون الاوضاع المعيشية سنة 2020 في الجزائر؟

أهم ما أكّده الرئيس تبّون لتحسين أوضاع المعيشة في الجزائر

عبد المجيد تبون

أفرد، أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال المقابلة الصحفية التي جمعته ببعض مسؤولي الوسائل الإعلامية الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة مكتوبة تطرّق خلالها إلى قضايا وطنية ودولية، أجوبة وافية على أسئلة تمحورت حول تحسين معيشة المواطن الجزائري خلال لا2020، حيث جاء على لسانه:
- سبق وأن قلت إنّ الحراك الشعبي مبارك، أخذت بعين  الاعتبار طلباته والتزمت بتجسيدها كلّها، بينها التعديل الجذري لأسس ديمقراطيتنا في الجزائر وبناء ديمقراطية حقّة، مع محاربة كل أوجه الإقصاء، محاربة الفساد في المجتمع.
- سنتّخذ أقصى الإجراءات لمحاربة الفساد بلا هوادة، سنحارب أيضا الرشوة التي تمس القدرة الشرائية للمواطن، فإذا كانت الأولى أمرا خطيرا ولها تأثير على الخزينة العمومية، فإن الرشوة الصغيرة  تمسّ جيب المواطن وهو أمر أخطر، والمحاربة ستكون حقيقية ووقائية، قد تصل إلى  وضع كاميرات مراقبة في كل مكان، بينها في مصالح الجمارك ومحافظات الشرطة والبلديات.
- لم  تبق هناك أخلاق، المواطن أصبح محلّ مساومة، يطرق باب الإدارة ولا يقضي مصلحته إلا إذا دفع مقابلا لذلك، وهذا أمر خطير، ومحاربة الفساد وأخلقه المجتمع أضحى أمرا مهما، فلابد أن يكون الجميع على علم بأنه دون أخلاق لن يبقى شيئا حتى داخل العائلة.
- ظاهرة الحرقة يمكن معالجتها إذا ارتبطت بالفقر والتذمّر من الوضع السياسي، أو بالقهر العائلي والاجتماعي، الحرقة ليس أساسها الفقر، ثمّة أطباء وموظفون يهاجرون بطريقة غير شرعية، لابد من التوعية وإشراك الأسرة.
- من الطبيعي أن يتذمّر الشاب الذي تخرّج من الجامعة ويعاني من البطالة، ينبغي إيجاد حل لهذا المشكل من خلال تحقيق المساواة بين الجزائريين في التوظيف، وبالمناسبة طلبت من رئيس الوزراء الإيطالي مؤخرا أن يطبق قوانين بلاده بالنسبة للمهاجرين الجزائريين لكن دون إهانة لأي جزائري.
- لا بدّ أن تتأكد كل أطياف الشعب أن الغاز الصخري ثروة مدفونة، لابد من استغلالها إذا أردنا رفع المستوى المعيشي.. ثروة منحك إياها الله سبحانه وتعالى، لماذا تحرم نفسك منها؟. 
-ينبغي الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، هناك مشاكل حاليا لا تتعلق بالدراسة، وألتزم بمعالجة المشاكل الاجتماعية للمعلمين، كما ينبغي تخفيف البرامج الدّراسية، مع ايلاء أهمية لنوعية التعليم بالتدرّج وترك الطفل يعيش طفولته بصفة طبيعية ومتوازنة، مع وضع حد لظاهرة ثقل المحفظة من خلال استغلال الوسائل التكنولوجية.
-ينبغي الاعتناء بالتلاميذ خاصة في المناطق النائية من خلال ضمان النقل المدرسي والإطعام، وستكون هناك عقوبات صارمة ضد أي تقصير في هذا الشأن.
- فيما يخص الوضع الاجتماعي للصحفيين، ينبغي التكفل بالحماية الاجتماعية لهم، لأن هناك  بعض الصحفيين في القطاع الخاص مرتباتهم هزيلة وليس لديهم تغطية اجتماعية، ألتزم بمحاربة هذه الظاهرة في كل القطاعات خاصة كانت أو عمومية، أعد بعدم التمييز بين الصحفيين  في القطاع الخاص والعام. سأساعد عمال القطاع إلى أقصى حد.    
-اقتصادنا مبني على التجارة والاستيراد الذي قتل الإنتاج الوطني، الاقتصاد  لابد أن يكون أساس الثروة وازدهار المواطن، فالاقتصاد الذي لا يخلق الثروة اقتصاد سياسي لا ينفعنا، الاقتصاد الذي لا ينعكس مباشرة على المستوى المعيشي  للمواطن ورفاه البلاد لا يفيدنا، بل يخدم أشخاصا.
-اليوم نستطيع رفع التحدي، وعيب على الجزائر أن تستورد اليوم آلة كهرومنزلية، فالمصلحة الوطنية فوق كل المصالح الخاصة، والخطة الجديدة الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل من شأنها أن تقوي الجزائر اقتصاديا.  
- ألح مرة أخرى على أنني لن أقلص  الاستيراد لحرمان المواطن الجزائري. فالاستيراد يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني وإذا كان الإنتاج الوطني يلبي 25 بالمائة من احتياجات المواطن فسأستورد 75 بالمائة. واذا كان الاقتصاد الوطني يلبي الاحتياجات ب80 بالمائة فحرام علي أن استورد اكثر من 20 بالمائة. ففي هذه الحالة أصبح اخدم مصالح أخرى غير مصالح  الشعب.
-بالنسبة لاستيراد السيارات، فأنا شخصيا ليس لدي مانع، لكن الأمر يتطلب  تنظيما. يجب أن نكون على دراية ماذا نستورد وأي نوع ومن يضمن أن السيارة تتمتع  بالجودة وصحة البطاقة الرمادية. هناك مخاوف للدخول في تزوير من نوع آخر. هناك  لوبيات ومافيا في كل مكان. أنا لا أتهم طرفا معينا لكن لدي مخاوف في أن يكون المواطن ضحية لهذه الأمور.
-إذا كانت هناك ضمانات تقنية تحمي المواطن من استيراد شيء لا يصلح، فالباب  مفتوح سواء من خلال الاستيراد بصفة فردية أو جماعية. وأترك كل هذه الامور  لوزارتي التجارة والصناعة. 
- الوضع المالي ليس مزريا ولا أقول هو عادي مثلما كان عليه الأمر في  السنتين الأخيرتين، ولكن هو في تحسن. الدخل الجبائي بدأ يرتفع وسوف تكون فيه  اجراءات اخرى، وهنا أفتح قوسا بالنسبة لبعض الضرائب التي جاء بها قانون  المالية 2020 والتي سيتم مراجعتها من أجل عدالة احسن، ربما يكون هناك قانون  مراجعة خلال الخمس أو الستة أشهر المقبلة، يتم تحضيره بدقة دون شعبوية. 
-أنا التزمت وبمجرد أن نصل إلى قانون المالية  التكميلي، سيطبق الأمر الذي التزمت به والذي يكمن في اعفاء كل المرتبات التي تصل إلى 30  ألف دج أو أقل، من الضرائب لنرفع نسبيا من القدرة الشرائية مع الرقابة  على أسعار المواد الأساسية.
-لما نعفي الرواتب التي تصل إلى 30 ألف دج وأقل من الجباية، سوف تكون تكلفة  ذلك لا تتعدى 90 مليار دج وبالإمكان أخذ هذا المبلغ من جهة أخرى من أصحاب 2000  و 3000 مليار بشرط أن تكون هناك دقة في الحسابات الجبائية.
- يمكن أن تكون هناك مراجعة دقيقة وبتأن للحد الأدنى للأجور، فالهدف اننا نرفض مبدئيا دينيا وأخلاقيا ووطنيا الفقر المزري في الجزائر وسنمضي بالوسائل  المتاحة وبإرادة صلبة إلى محاربة الفقر وعدم التوازن في الدخل الفردي.
-مبدأ رفع القدرة الشرائية لا رجعة فيه من خلال إزالة كل الضرائب على ذوي الدخل الضعيف والتحكم في أسعار السوق. فكل من يرفع سعر الحليب إلى 45 دج فهو  يدرج في إطار الخيانة الوطنية.
هل اعجبك الموضوع :
الجزائر برس، وسيلة إعلامية لنقل أخر الأحداث في الجزائر لحظة بلحظة بمصداقية وأمانة.

تعليقات